الفقر في مصر: معاناة ما بعد كورونا
توقع معهد التخطيط القومي التابع للحكومة فى دراسة الفقر في مصر: معاناة ما بعد كورونا، أن يرتفع عدد الفقراء في مصر إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021 بسبب تداعيات أزمة كورونا.
الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، حملت عنوان “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر”، استندت خلالها إلى توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم في تقدير الانعكاسات السلبية المتوقعة لتداعيات أزمة كورونا على معدل الفقر في مصر.[1]
وأظهرت نتائج الدراسة أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية يؤدي إلى زيادة الفقر في مصر بنحو 0.7 نقطة مئوية، إلى جانب أن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية.
الفقر في مصر: معاناة ما بعد كورونا
قالت الدراسة أن نصف الأسر تقوم بالاقتراض من الغير من أجل استمرار معيشتها، كما أن 17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، فى حين أن حوالي 5.4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة.
ولمحاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، فإن معظم الأسر تقوم بتخفيض نسب الاستهلاك الاسبوعي والاعتماد على المدخرات مع تخفيض الإنفاق على السلع الغير غذائية، أو بيع بعض الأصول، أو الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب، أو الاقتراض من الغير وقد ارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن المدن .
وذكر التقرير أن 61.9% من إجمالي الأفراد تغيرت حياتهم العملية، حيث فقد 26.2 % من الأفراد المبحوثين وظائفهم، بينما تحوّل 18.1 % إلى عمل متقطع. بينما أصبح أكثر من نصف الأفراد العاملين (55.7%) يعملون أيام وساعات عمل أقل من المعتاد لهم، وأضافت الدراست أن أكثر من 25% من الأفراد أفادوا بثبات دخولهم منذ ظهور الفيروس، وأفاد 73.5% بانخفاضه، وأقل من 1% بارتفاعه.
كانت الحكومة المصرين قد اتخذت عدة اجراءات للحد من انتشار كورونا قبل شهرين مثل فرض حظر التجول في المساء، وتعليق حركة الطيران وغلاق المساجد والكنائس، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.[2]
ورصد التقرير أثار الأزمة على نمط استهلاك الأسرة، حيث جاءت اللحوم، والطيور والأسماك والفاكهة، من أبرز السلع التي انخفض استهلاكها، بسبب انخفاض دخل الأسرة المصرية.
وتوقع 48.2% من الأسر وخاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل حيث بلغت 52.3% مقابل 43.3% في المدن.
مؤشرات الفقر في مصر
وأظهرت نتائج آخر استطلاع رأي للجهاز المركزي للإحصاء عن الفقر في مصر؛ ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2016.[3]
ويجري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحث الدخل والإنفاق كل عامين، ليرصد النتائج حول تعداد الفقر في الدولة، وتحديد خط الفقر؛ وتم تنفيذ البحث الميداني لعام 2018 على عدد 26 ألف أسرة من مختلف المحافظات.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 46 قرية في محافظتي أسيوط و سوهاج، بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80 إلى 100 في المئة، فضلا عن معاناة 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت 87 في المئة من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر.
أضاف التقرير أن معدل خط الفقر للفرد بلغ 8827 جنيها سنويا، أو 736 جنيها شهريا، فيما بلغ خط الفقر المدقع في نفس الفترة 5890 جنيها سنويا، أو 491 جنيها شهريا، وذلك مع الأخذ في الاعتبار خصائص كل أسرة، وتركيبها العمري والنوعي ومكان إقامتها.[4]
وفي مايو 2019 أصدر البنك الدولي، قال فيه إن نحو 60 في المئة من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر. يذكر أن أرقام البنك الدولي بشأن تقدير معدلات الفقر العالمي تعتمد على المسوح المعيشية للأسر، التي تجريها 164 دولة.
يذكر أن معدل خط الفقر العالمي هو 1.9 دولار يوميا للفرد، وذلك وفقا لآخر أرقام البنك الدولي الصادرة عام 2015.
وكانت مصر قد تبنت برنامجا قاسيا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، ضمن خطة للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من البنك الدولي. وكانت أبرز معالم ذلك البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية “التعويم”، ورفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وتبع ذلك زيادات في أسعار كافة السلع والخدمات.
بينما ترزخ الأسرة المصرية في معاناة متفاقمة، لا تزال الحكومة تزيد معاناة المواطنين عبر تمويل موازنتها بزيادة الضرائب ورفع الدعم وزيادة حصة كل مواطن من ديون مصر، حيث ارتفع نصيب المواطن من الدين العام للحكومة في آخر موازنة إلى 35 ألف جنيه وفقا للإحصاء السكاني الأخير.[5]
