أين تذهب أموال المواطنين؟
أطلقت الحكومة المصرية على موازنة 2020 اسم “موازنة التنمية البشرية” أين تذهب أموال المواطنين؟، وقال وزارة المالية في تقرير الموازنة المنشور على موقع الوزارة، أن شعارهم هذا العام هو “مصلحة المواطن أولاً “من خلال إعطاء الأولوية لتمويل برامج التعليم والصحة والتأمين الصحى بالإضافة إلى زيادة مخصصات الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، حيث وعدت الحكومة في موازنتها الشعب المصري بالتالي:
- تمويل أكبر حركة ترقيات لموظفي الدولة.
- زيادة المعاشات إلى 15%.
- ضم 100 ألف أسرة إلى برنامج التكافل.
- صرف 150 جنيه علاوة استثنائية للعاملين بالدولة.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.
- زيادة علاوة منتسبي الخدمة المدنية إلى 7% وغير المنتسبين إلى 10%.
- تخصيص 6.6 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
- تخصيص 9 مليار جنيه لدعم الأدوية.
- تخصيص 3.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل.
- تخصيص 100 مليار جنيه لدعم التعليم بمراحله المختلفة.
المنح والضرائب.. سبيل الحكومة لتمويل وعودها
تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي قالت الحومة أنها تعمل على تقليل حجم التضخم عبر تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة (الوقود والكهرباء) وتعديل قوانين الضرائب والجمارك. كان الصندوق قد منح مصر 12 مليار دولار بالإضافة 5,2 مليار دولار منحة إضافية لمواجهة أزمة الكورونا في يونيو الماضي، وهي المنحة التي عارضتها ثماني مؤسسات حقوقية مصرية ودولية في بيان لها قبل شهرين[1] بسبب عدم التزام مصر بالشفافية ومحاربة الفساد، على حد تعبير البيان. واتخذت مصر، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة.
ترى الحكومة المصرية أن زيادة مخصصات الضرائب ومواجهة التهرب الضريبي سوف يدعم موازنتها لتحقيق وعودها التي قطعتها أمام المواطنين، ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الضرائب في موازنة هذا العام بلغت 856,6 مليار جنيه بما يمثل نسبة 75% من إجمالي إيرادات الدولة، الجدول التالي يوضح الإيرادات والمصروفات الإجمالية وفقا للبيان:
الإيرادات بالمليار جنيه | المصروفات بالمليار جنيه | ||
الضرائب | 856,6 | أجور | 301,1 |
المنح | 3,8 | سلع وخدمات | 4,9 |
إيرادات أخرى | 274 | فوائد | 569,1 |
منح اجتماعية | 327,7 | ||
أخرى | 90,2 | ||
استثمارات | 211,2 | ||
إجمالي | 1134 | إجمالي | 1574,6 |
تنقسم الضرائب إلى أنواع كثيرة، على سبيل المثال؛ هناك ضريبة الدخل والأرباح (تجارية/صناعية/ الثروة العقارية/ المهن الحرة والمرتبات)، وهناك ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) على الشركات، وتشمل: المبيعات والجمارك والدمغة، وهناك أيضا ضريبة كسب العمل والضرائب العقارية والزراعية وضريبة التركات على الأفراد.
ومؤخرا أقرت الحكومة ضريبة جديدة عرفت إعلاميا باسم “ضريبة الجرائم” وأعلنت مصلحة الضرائب على لسان رئيس إدارتها المركزية سعيد فؤاد، تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والسلاح والدعارة في حال القبض عليهم. وأوضح في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى المصرية؛ أن المصلحة ستحاسب الشخص المضبوط مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا، معتبرا هذه الخطوة ليست اعترافا بشرعية الأنشطة المجرمة، “ولكنها اعتراف بإيراد يخضع للضريبة”، حسب تعبيره.[2] وأضاف فؤاد إنه في “حال اعتراف التاجر بمزاولة النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، وسنناقشه لنعرف بكم تاجَر وكم كسب؛ وبناء على إقراره سنحدد قيمة الضريبة”.
رفع الدعم.. السبيل الأخير
بينما تسعى الحكومة لتمويل وعودها من جيوب المواطنين عبر الضرائب ورفع الدعم عن السلع والخدمات وأهمها الطاقة؛ ذكرت تقارير إعلامية محلية أخرى أن نصيب المواطن المصري من الدين العام للحكومة في آخر موازنة قد ارتفع إلى 35 ألف جنيه وفقا للإحصاء السكاني الأخير.[3]
كانت وزارة المالية قد نشرت عبر موقعها مقارنة لموازنة 2014 وموازنة 2020 لتوضيح خطة رفع الدعم التدريجي عن مواطنيها؛ وتوضح المقارنة أن كل من السلع التموينية والمعاشات نالت النصيب الأكبر في التخفيضات.
وقبل عام صرح وزير التموين المصري علي المصيلحي أن “الوزارة حذفت ثمانية ملايين مواطن من منظومة (التموين) ، ولن تتم إضافة مواليد لبطاقات التموين لأي أسرة تتكون من أربعة أفراد فأكثر”.[5]
جمع الضرائب واستقبال المنح وتخفيض الدعم الحكومي على السلع والخدمات لم يجب عن أسئلة قطاع كبير من المواطنين الذي لم يشعروا بفائدة أموالهم التي يدفعونها في الضرائب والرسوم أو التي تنازلوا عنها في التموين والكهرباء والمحروقات. لا يتابع الكثيرون دقة صدق الحكومة في تنفيذ وعودها، لأن الحياة اليومية خير معبر عن أزمة الشعب في رحلته لنيل حياة كريمة لائقة.